Sahara Occidental/ الصحراء الغربية /Western Sahara

قبل خمسين عاما، أدت مناقشات مطولة داخل اللجنة المكلفة بالقضايا السياسية الخاصة وتصفية الاستعمار (اللجنة الرابعة) التابعة للجمعية العمومية للأمم المتحدة إلى القرار 1514 الشهير الذي ينص على ضرورة وضع حد لعهد الاستعمار، ولاسيما في قارتي أفريقيا وآسيا. وكان المغرب من البلدان المعنية مباشرة بهذا القرار، خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار أن تصفية الاستعمار في المغرب الذي سُلب تدريجيا من المناطق التي كانت تابعة له على الدوام عبر مختلف المعاهدات الفرنسية الاسبانية ما بين 1886 و1912، ما يعني بالضرورة استعادة تلك الأراضي ضمن الوحدة المغربية وفقا لأحكام القرار 1514 الصادر في 14 ديسمبر 1960.

بعد خمس سنوات من الموافقة على القرار 1514 من قبل الجمعية العمومية للأمم المتحدة، صدر الإعلان 2625، وقدم خلال الجلسة العامة رقم 1883 في 24 أكتوبر 1970، على أساس مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقا لميثاق الأمم المتحدة. هذا الإعلان يؤكد بشكل خاص الأهمية القصوى ل" ميثاق الأمم المتحدة لصون السلم والأمن وتنمية العلاقات الودية والتعاون بين الدول»، وأيضا "اقتناعا منه بأن التقيد الصارم من جانب الدول للالتزام بعدم التدخل في شؤون أي دولة أخرى هو شرط أساسي لضمان أن تعيش الدول معا في سلام مع بعضها البعض، لأن ممارسة أي شكل من أشكال التدخل لا ينتهك فقط روح ونص ميثاق الأمم المتحدة، بل يؤدي أيضا إلى خلق حالات تهدد السلم والأمن الدوليين ".
بعض البلدان المجاورة، بالإضافة إلى تلك التي تعارض وحدة المغرب، تواصل، ليس فقط تجاهل روح كل من القرار 1514 وإعلان 2625، ولكنها أيضا ترفع الحق في تقرير المصير لسكان الصحراء الغربية في محاولة لمنع استعادة المغرب وحدته الوطنية.
عند الإشارة إلى قرار الأمم المتحدة 1514 المتعلق بمنح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة، تحدد الأمم المتحدة مشكلتين مختلفتين في مسألة تصفية الاستعمار، الأراضي التي كانت في الوقت الذي خضعت فيه للاستعمار بدون وضع قانوني دولي ينطبق عليها إجراء تقرير المصير والاستقلال، وأراضي أخرى تشكل جزءا لا يتجزأ من دولة. ومن الواضح أن هذا هو الحال في الصحراء الغربية، وذلك ببساطة لأن العلاقات القانونية بين المملكة المغربية والصحراء الغربية تعود إلى قرون. فقد كان سلاطين المغرب يحكمون الصحراء الغربية، كما حكموا بقية الأراضي المغربية. ومورس هذا الحكم في شكل إصدار ظهائر، وتوسعت هذه الظهائر لتشمل النشاط الاقتصادي من خلال السيطرة على التجارة والإنتاج، ولاسيما ما يتعلق بالصيد، وهو القطاع الذي كان الاحتكار فيه محفوظا بشكل عام لرعايا السلطان، إلا في حالات خاصة كان يتم فيها التنازل لأجانب. كما امتدت إلى إدارة الموانئ، وذلك لفتحها أو إغلاقها في وجه التجارة الخارجية وفقا لمتطلبات السياسة الوطنية.
إن الحقائق التاريخية والوثائق الدولية، وضمنها اتفاق بين الحكومتين البريطانية والمغربية (وقع في 13 مارس 1895) حول التزام الجانب المغربي بشراء ممتلكات شركة شمال غرب إفريقيا في طرفاية ثتبت أن الدول الاستعمارية الأوروبية تعترف بمبدأين في القانون الدولي: سيادة المغرب على أراضيه، بما في ذلك منطقة الصحراء، وكذلك مبدأ الشعب المغربي من الشمال إلى الجزء الجنوبي من المملكة نحو الحدود مع موريتانيا. من الناحية العملية، ناضل الشعب المغربي في جميع أنحاء المملكة، بمن فيهم الصحراويون، منذ عقود لاسترجاع وحدة بلدهم. وللأسف، فقد تم دعم مجموعة صغيرة من الانفصاليين الصحراويين من قبل بعض دول الجوار من أجل خلق التوتر في المنطقة، ووقف مسلسل استكمال وحدة المملكة المغربية.

وبالعودة إلى قرارات الجمعية العمومية للأمم المتحدة اعتبارا من بداية الستينات، يجد المرء بسهولة أنه في جميع القرارات تعيّن على إسبانيا التعامل مباشرة مع المملكة المغربية من أجل تصفية الاستعمار في منطقة الصحراء. وفي نفس الإطار، لم يدخر المغرب جهدا من أجل المطالبة باسترجاع هذه المنطقة من المستعمر الاسباني بعد حصوله على استقلال غير مكتمل في عام 1956. بدءا من الخطاب التاريخي للملك الراحل محمد الخامس في عام 1958، إلى العام 1960 حيث قام وفد مغربي برئاسة ولي العهد آنذاك الأمير مولاي الحسن بتقديم طلب رسمي إلى الأمم المتحدة خلال اجتماع للجمعية العمومية بشأن ضرورة إنهاء استعمار الصحراء، وعودتها الطبيعية إلى المملكة المغربية.

ومن المعروف أيضا أنه في التاريخ المعاصر للمغرب قاتل عدد كبير من الصحراويين ضد وجود الاستعمار الاسباني في الصحراء ما اضطرهم إلى الفرار إلى المدن المغربية الأخرى، خصوصا سيدي إفني وطرفاية اللتين تمثلان امتدادا جغرافيا لمنطقة الصحراء التي استعمرتها اسبانيا...
وبالأخذ في الاعتبار الحقائق التاريخية المذكورة أعلاه، فإن قرار الأمم المتحدة 1514 يحتاج إلى قراءة دقيقة تمكّن من التوصل إلى أن أي تعطيل للوحدة الوطنية للمغرب أمر يتنافى مع ميثاق الأمم المتحدة، كما تشير إليه الفقرة 6 من القرار 1514: "أي محاولة تستهدف التقويض الجزئي أو الكلي للوحدة الوطنية والوحدة الترابية لبلد ما لا يتفق مع مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة". وهذا يسري بالتأكيد على حالة المغرب الذي كان مستعمرا من قبل قوتين استعماريتين رئيسيتين (فرنسا وإسبانيا)، وكان عليه أن يكافح على مدى عقود لاسترجاع وحدته الوطنية ضد الغزاة الأوروبيين.

و أكد بلاغ لكتابة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون المغربي أن الرئيس البوسني قال في ما يخص القضية الوطنية إن البوسنة و الهرسك لن تغير سياستها المساندة للمغرب، مشددا على أن بلاده ستظل متشبثة بالمبادئ الأساسية للقانون الدولي، خاصة تلك المتعلقة باحترام الوحدة الترابية والسيادة الوطنية للدول.

جاء ذلك خلال استقبال خص به الرئيس زيلشكو كومسيش، يوم الخميس في العاصمة البوسنية، كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، لطيفة أخرباش، التي تقوم بزيارة عمل إلى البوسنة والهرسك.

وقد جدد رئيس البوسنة و الهرسك امتنانه للمملكة المغربية على مشاركتها بتجريدة عسكرية في عمليات حفظ السلام والأمن في البوسنة و الهرسك، وعلى الدعم والمساندة التي قدمها المغرب للسكان المدنيين.

المصدر: و م ع

الدار البيضاء 29-10-2009

أكدت فعاليات المجتمع المدني المنظمة لقافلة النقاش والحوار الوطني حول مشروع الحكم الذاتي للصحراء المغربية، أن هذه القافلة تتوخى فتح نقاش موسع بين كافة مكونات المجتمع حول أهداف هذه المبادرة وأبعادها.

وأوضحت هذه الفعاليات، خلال لقاء صحافي نظم يوم الأربعاء بالدار البيضاء، أن هذه القافلة المنظمة تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس، والتي ستنطلق يوم سادس نونبر المقبل تحت شعار "نعم للحكم الذاتي"، تعتبر رسالة إلى المجتمع الدولي مفادها أن المغاربة قاطبة يباركون كل خطوات جلالة الملك، ومن ضمنها مبادرة الحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية.

وأبرزت أن هذه القافلة التي ستجوب عدة مدن إلى غاية 25 دجنبر المقبل، ستعرف مشاركة فاعلين مغاربة من مختلف المشارب، كالفن والإعلام والاجتماع والاقتصاد والسياسة.

وأضافت هذه الفعاليات أن هذه التظاهرة تسعى كذلك إلى التأكيد على إجماع المغاربة حول المبادرة الملكية السامية، وإبراز الدعم الذي حظيت به على المستويين الوطني والدولي.

وأشارت إلى إمكانية تنظيم حملة توضيحية حول المقترح الحكم الذاتي بالمدارس من خلال الأكاديميات ووزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي.

وتنظم هذه القافلة التي يساهم المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية في رعايتها، جمعية "رباط الفتح" وجمعية "الأطلس الكبير" ومؤسسة "روح فاس" ومؤسسة "منتدى أصيلة" و"ائتلاف الساقية الحمراء - العيون".

يشار إلى أن منظمي هذه القافلة أحدثوا موقعا إلكترونيا سيتم إطلاقه في 6 نونبر المقبل، ويتضمن بالأساس أنشطة هذه القافلة، ويحمل عنوان www.ouiautonomie.ma .

ويتضمن برنامج القافلة خمس محطات، ينعقد أولها في 6 نونبر المقبل بمراكش، حول موضوع "مشروع الحكم الذاتي للصحراء المغربية في الفكر المغربي"، ويناقش اللقاء الثاني، في 20 نونبر المقبل بالعيون، موضوع "دور الإعلام والاتصال في الدفع بمشروع الحكم الذاتي للصحراء المغربية على الصعيد الوطني والدولي".

أما اللقاء الثالث، الذي سينعقد في 4 دجنبر المقبل بأصيلة، فسيتناول موضوع "نجاح الحكم الذاتي للصحراء المغربية، أي دور للمجتمع المدني"، فيما سينعقد يوم 11 دجنبر المقبل بفاس اللقاء الرابع الذي سيناقش موضوع "مستقبل التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة". وسيتناول اللقاء الخامس، يوم 25 دجنبر المقبل بالرباط، "آفاق العمل السياسي بعيد الحكم الذاتي للصحراء المغربية".

أكد عمدة برشلونة السيد جوردي إيريو الذي يقوم حاليا بزيارة للمغرب، يوم الثلاثاء ، أن المقترح المغربي للحكم الذاتي يعتبر "مهما لتسوية نزاع الصحراء الذي دام أزيد من 35 سنة، وذلك عبر الحوار وتحت إشراف الأمم المتحدة

وقال السيد إيريو  في تصريح للصحافة عقب مباحثات أجراها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون السيد الطيب الفاسي الفهري" إن المقترح المغربي سيكون مفيدا أيضا بالنسبة لمستقبل ولمصلحة اتحاد المغرب العربي".

وأضاف أن تسوية هذا النزاع ستمكن الاتحاد الأوروبي من التعامل "مع محاور وحيد بالمنطقة".

وفي ما يتعلق بمسألة الجهوية، أوضح السيد إيريو أنه من الممكن أن يستلهم المغرب من النموذج الإسباني الذي يشكل مرجعا للتفكير، مؤكدا أن المملكة "شريك مفضل للاتحاد الأوروبي في شمال إفريقيا".

ويرافق المسؤول الكاطالاني وفد مهم يتكون على الخصوص من أطر عليا ومنتخبين محليين وجهويين، إضافة إلى ممثلين للصحافة المكتوبة ووسائل الإعلام السمعية البصرية

نيويورك/الامم المتحدة-

أشاد المغرب يوم الأربعاء بنيويورك بمصادقة اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار حول الصحراء الغربية، والذي استبعد، عبر تفاديه، مرة أخرى الإشارة إلى استفتاء كلاسيكي بخيارات متطرفة، المقاربات الدغمائية التي تحاول بعض الأطراف إحياءها.

وأكد بلاغ للبعثة الدائمة للمغرب لدى الأمم المتحدة أن المغرب" يشيد بمصادقة اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم بالتوافق على القرار المتعلق بالصحراء المغربية".

وأضاف المصدر ذاته أن" هذا التوافق الذي تحقق للعام الثالث على التوالي يجسد تطابق وجهات نظر مجلس الأمن والجمعية العامة حول مرتكزات الحل السياسي الذي ترغب فيه المجموعة الدولية".

وأكدت البعثة الدائمة للمغرب أن"هذه المرتكزات تتعلق في المقام الأول بضرورة إجراء مفاوضات مكثفة وجوهرية تطبعها الواقعية وروح التوافق".

وأوضح البلاغ أن القرار الجديد للجنة الرابعة، وبتفاديه للعام الثالث على التوالي الإشارة إلى استفتاء كلاسيكي بخيارات متطرفة والذي تبينت استحالة تنفيذه على أرض الواقع، يكون قد استبعد المقاربات الدوغمائية، التي تواصل بعض الأطراف إعادة إحيائها بهدف عرقلة جهود الأمم المتحدة إن لم يكن نسفها.

وتابع المصدر ذاته أن هذه المرتكزات تهم ثانيا هدف المفاوضات المتمثل في بروز حل سياسي وسط ومتوافق بشأنه، والذي من أجل التوصل إليه، اقترح المغرب مبادرته للحكم الذاتي التي اعتبرتها الأمم المتحدة والمجموعة الدولية جدية وذات مصداقية.

ولاحظ المصدر أن" الدول الأعضاء بالأمم المتحدة أعربت، بناء على ذلك، عن عزمها التركيز على محورية العملية السياسية وتفادي كل ما من شأنه أن يعيق مواصلة مسلسل مانهاست".

وأضاف البلاغ أن "اللجنة الرابعة أكدت بالخصوص، مقتضيات قرارات مجلس الأمن، خصوصا القراران 1813 (أبريل 2008) و1871 (أبريل 2009)، اللذان يركزان، بشكل خاص، على الجهود التي تبذل منذ 2006 والتطورات المترتبة عنها، وذلك في إشارة واضحة إلى مبادرة الحكم الذاتي التي تقدمت بها المملكة".

وأكدت أيضا على " المسؤولية الملقاة على عاتق دول المنطقة في التعاون مع جهود الأمم المتحدة، ولكن أيضا مع بعضها البعض للمساهمة في إحراز تقدم باتجاه حل سياسي توافقي".

"ومن جهتها، تجدد المملكة المغربية التأكيد على استعدادها لترجمة متمنيات مجلس الأمن والجمعية العامة إلى أفعال، وتعلن استعدادها للمشاركة في المراحل المقبلة للمفاوضات من أجل التوصل إلى حل سياسي متوافق بشأنه، في إطار احترام سيادة المملكة ووحدتها الترابية".

وخلص البلاغ إلى أن "المملكة المغربية تأمل في أن تبدي الأطراف الأخرى نفس الحس بالالتزام والمسؤولية، عبر انخراطها، طوال المراحل المقبلة للمفاوضات، في دينامية التوافق من أجل وضع حد لمعاناة سكان مخيمات تندوف وترجمة الأمل المغاربي".

المصدر: و م ع

أثارت وضعية السكان المحتجزين في مخيمات تندوف جنوب الجزائر مداخلات العديد من الجمعيات الدولية والشخصيات أمام أشغال اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك. وتمحورت هذه المداخلات بين المطالبة بفتح تحقيق  حول الوضعية المأساوية لحقوق الإنسان وممارسات البوليساريو في هذا الشأن، وبين تلك التي تطالب بتحرير سكان المخيمات، وبين أخرى تطالب بتطبيق الالتزامات القانونية للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين لفائدة السكان المحتجزين.

وفي هذا السياق، طالب المونسينيور جان عبود, يوم الثلاثاء بفتح تحقيق دولي حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان  بمخيمات تندوف بالجزائر, والتي تتجسد في الوقائع التالية: عمليات اختطاف واختفاء واعتقال واحتجاز وأعمال تعذيب ومعاملات وحشية ولاإنسانية ومهينة وإبادة وأعمال عنف في حق النساء..

وقدم المونسينيور جان عبود وصفا لمعاناة إحدى الضحايا, عبد الجليل ولد خونا, وهو مواطن موريتاني تم الزج به في السجن في 1983, ونجا من مخيمات تندوف ويعيش" معاناة لا توصف من الناحية النفسية", بعدما لم يعد بمقدوره استعمال ذراعه اليمنى. وقال المونسينيور عبود الذي جالس الضحية في 2008 خلال مقامه بنواكشوط, إن الضحية التمس منه التدخل لتسليط الضوء على المعاملة التي تعرض لها إلى جانب 35 فردا من قبيلته.

وأشار أسقف الكنيسة الكاثوليكية البلجيكية في هذا الصدد إلى أنه أودع لدى الأمم المتحدة تقريرا حول هذه القصة و"قصص أخرى عديدة", مطالبا بأداء تعويض للضحايا وإحالة المسؤولين عن التعذيب والمعاملات الوحشية واللإنسانية والمهينة على العدالة لإرجاع الحق إلى آلاف الضحايا وإلى عائلات المختفين.

وعبر المونسينيور جان عبود عن "دعمه ومباركته للجهود التي تبذلها المجموعة الدولية لوضع حد للنزاع حول الصحراء, وكذا دعمه ومباركته لمخطط الحكم الذاتي الذي أيدته من خلال قراري مجلس الأمن الدولي 1813 و 1871 ".

كما دعا رئيس منظمة غير حكومية بريطانية (اللجنة الدولية لمعتقلي تندوف) اللورد فرانسيس نيويل يوم الثلاثاء في نيويورك إلى تحرير السكان المحتجزين بتندوف في الجزائر, معتبرا إياهم "معتقلين حقيقيين في معسكرات تحت الخيام" .

وقال اللورد نيويل إنه "طالما لم يتم تحريرهم فلا يمكن تلمس ما يفضي الى أي حل", مضيفا أنه عندما يكون هؤلاء المحتجزين أحرارا, "فإمكانهم أن يقرروا آنذاك اختيار دربهم", معتبرا أن الوقت قد حان بالنسبة للأمم المتحدة لوضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان في تندوف.

ودعا اللورد نيويل لجنة حقوق الإنسان للأمم المتحدة إلى التحرك من أجل الحفاظ على حقوق السكان المحتجزين في جنوب الجزائر, مبرزا أن العديد من الأطفال انتزعوا من أسرهم بذريعة الدراسة في الخارج. وقال أنه لن يكون بمقدور هؤلاء الأطفال والحالة هاته التواصل مع أسرهم عند عودتهم ,لأنهم حرموا من استعمال لغتهم الأم, وهو ما يعد جريمة.

ومن جهتها, دعت رئيسة المنظمة غير الحكومية (آكسيون انترناسيونال فام) السيدة لطيفة آيت بعلا يوم الثلاثاء, المنتظم الدولي إلى فرض تطبيق الالتزامات القانونية للمفوضية السامية للاجئين لفائدة السكان المحتجزين بتندوف في الجزائر.

وأكدت السيدة آيت بعلا في كلمتها أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة أن" الوقت قد حان لكي يقوم المنتظم الدولي بفرض تطبيق الالتزامات القانونية للمفوضية السامية للاجئين, والإلزام بإحصاء السكان", وأضافت أن" بعض اللاجئين يخاطرون بحياتهم عندما يختارون العودة إلى الوطن بمن فيهم القياديون البارزون في البوليساريو, بل وحتى أعضاء مؤسسون لهاته الحركة".

وترى رئيسة (آكسيون انترناسيونال فام) التي يوجد مقرها ببلجيكا أن الوقت قد حان أيضا " للحفاظ بشكل تام على سلامة الأشخاص داخل المخيمات, ووضع حد لممارسات اغتصاب وسوء معاملة الفتيات والنساء, واستغلال الأطفال, والاتجار في الأعضاء, والاتجار غير المشروع بشتى أنواعه, وهي الممارسات التي تستنكرها وسائل الإعلام والهيئات الدولية,وتستدعي إجراء تحقيقات دولية".

واعتبرت السيدة آيت بعلا أنه "إذا لم يتسنى تقديم ضمانات من هذا القبيل, فيتعين التفكير بشكل جدي في حل يتم من خلاله ترحيل الساكنة الى دولة أخرى".

المصدر: و م ع